سلسله گفتارهای حقوق خانواده ( قسمت هشتم )

admin خرداد ۳۱, ۱۳۹۳ ۱
سلسله گفتارهای حقوق خانواده ( قسمت هشتم )

سلسله گفتارهای حقوق خانواده(۸)

در گفتارپیشین با اشاره به مقدمات نکاح از خواستگاری به عنوان مقدمه نامزدی سخن گفته و در تعریف نامزدی بیان داشتیم که به مقطع زمانی میان خواستگاری و وقوع عقد نکاح اطلاق می شود. قواعد راجع به نامزدی در مواد ۱۰۳۵ ال ۱۰۴۰ قانون مدنی ایران بیان شده است. قانون گذار در این مواد علاوه بر تعریف آثار حاکم بر دوره نامزدی، با توجه به ضرورت و واقعیتهای موجود در جامعه قواعدی را در خصوص بر هم خوردن نامزدی نیز پیش بینی کرده است که ذیلاً بدان اشاره میشود. ظاهراً مجموعه مواد قانونی پیرامون نامزدی از مواد ۹۰ الی ۹۵ قانون مدنی سوییس اخذ شده است لیکن قانون گذار در باز نگری قانون مدنی ایران در ۱۴/۸/۱۳۷۰ تنها مواد ۱۰۳۶ و ۱۰۳۹ آن را به تصور این که خلاف شرع است، حذف کرده است.

  • امتناع از وعده نکاح

چون نکاح قراردادی مهم است و برای طرفین آثار خطیری به بار می آورد، قانون گذار به طرفین این حق را داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد از تصمیم خود باز گردند و وعده ازدواج را به هم بزنند. انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خلف وعده زناشویی، هر چند که از نظر اخلاقی مذموم باشد بهتر از آن است که زن و مرد خانواده ای متزلزل تشکیل دهند و یک عمر را  در رنج و مشقت به سر ببرند.

قانون گذار در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی در این باره بیان داشته است: ” وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد. بنا بر این هر یک از زن و مرد مادام که مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.”

این ماده تصریح می کند که چنانچه زوجین بر انجام ازدواج تعهد نموده و برای تخلف از آن وجه التزامی نیز تعیین کرده باشند، نه تعهد مزبور الزام آور است و نه وجه التزام قابل مطالبه می باشد.

بنابراین اولاً هر یک از طرفین می توانند قبل از عقد از وصلت امتناع نمایند حتی اگر طرفین برای مهریه هم به توافق رسیده باشند چرا که وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند؛ و ثانیاً  هیچ یک از طرفین  نمیتواند از دادگاه الزام طرف مقابل را به ازدواج مطالبه نماید.

  • استرداد هدایا

قانون گذار ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی در این باره بیان داشته است: ” هر یک از نامزدها می تواند در صورت بر هم خوردن وصلت منظور می تواند هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نکه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.” و در ماده ۱۰۳۸ ادامه می دهد:” مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.” 

هدیه بر حسب عرف و عادت و طبق تعریفی که علمای حقوق از آن کرده اند یک نوع هبه است و هبه قراردادی است به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می کند. بنابر این دریافت کننده هدیه مالک آن می شود و می تواند در آن هر تصرفی که خواست بکند . به نظر میرسد هدایایی که در دوره نامزدی  داده می شود تابع مقررات خاصی است و باید ان را از لحاظ قابلیت استرداد، استثنائی بر آن اصل کلی تلقی کرد. از نظر فقهی گفته اند که بهنگام نامزدی واهب (هدیه دهنده) اموالی را که عادتاً قابل نگهداری است بطور مطلق هدیه نمی کند. بلکه آنها را  بشرط وقوع عقد با شخص معینی به  وی هدیه می دهد. این هدیه بطور معلق و مشروط است به تحقق عقد نکاح میان طرفین. بنا بر این در صورت عدم وقوع عقد و تحقق نیافتن اراده واهب مالکیت متهب (هدیه گیرنده) بر هدایا منتفی خواهد بود.

بنابر دو ماده فوق الذکر باید بین هدایایی که عین آنها موجود است و هدایایی که تلف شده است فرق گذارد. اگر عین هدایا موجود باشد با بر هم خوردن نامزدی هدیه دهنده ( واهب) می تواند استرداد آنها را درخواست نماید. اگر هدیه تلف شده باشد دو فرض قابل بررسی است: یا هدیه از اشیائی بوده که از اشیاء مصرف شدنی بوده و عادتاً نگه داشته نمی شود مانند : شیرینی، صابون، عطر، ادوکلن، و یا از چیزهایی است که بر حسب عادت نگاه داشته می شود مثل: ساعت، طلا، پارچه.

در مورد اول دهنده  حق مطالبه قیمت نخواهد داشت و در مورد دوم مستحق بهای هدیه خواهد بود مگر آن که هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد  و یا به هم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزد ها باشد.

به نظر میرسد عکس هایی که در دوره نامزدی میان طرفین ردو بدل شده است نیز از مصادیق هدیه و قابل استرداد می باشند، اما وضعیت نامه های دوره نامزدی متفاوت است. نامه را نمی توان عرفاً جزو هدایا بشمار آورد، چرا که عرفاً گیرنده نامه، مالک آن تلقی می شود. بنابراین اگر چه – صرف نظر از وظیفه اخلاقی و عرفی- از نظر حقوقی نمی توان مالک را به استرداد نامه ملزم کرد، معهذا اگر دریافت کننده نامه از آنها سوء استفاده کرده و از این راه زیانی به نوییسنده نامه وارد آورد، مکلف به جبران خسارات وارد آمده خواهد بود، علاوه بر اینکه مستنبط از ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی دادگاه می تواند به درخواست خواهان و برای رفع ضرر از وی، دریافت کننده را به استرداد نامه یا امحاء آن مجبور نماید.

یک دیدگاه »

  1. حسن بهمن ۳, ۱۳۹۳ at ۹:۰۰ ق.ظ - پاسخ

    پس اگه جدایی بین زن و مرد افتاد
    مرد می تواند برود دنبال عیش و نوش و زندگی خودش
    اما زن باید بسوزد و بسازد؟؟؟
    تا وقتی که شوهر هر وقت دلش خواست آنوقت بیاید و تکلیف زن را مشخص کند؟؟

فرستادن دیدگاه »

www.ahoorae.com