کسی که وکیل دیگری می شود در حدود وکالتی که به او داده میشود از طرف موکل نمایندگی دارد تا مورد وکالت را انجام دهد و حق تجاوز از ان را ندارد چنانچه وکالت مقید به امر معینی باشدمثلا هر گاه زنی به دیگری وکالت دهد که او را به ازدواج مردمعین در آورد، وکیل نمی تواند او را برای شخص دیگر ی تزویج کند و هرگاه بر خلاف نظر موکل رفتار نماید عمل او فضولی و تابع مقررات عقد فضولی۱بوده و موکل می تواند ان را اجازه یا رد نمایداین است

در شماره پیشین در خصوص الفاظ که یکی از وسابل اعلام اراده محسوب میشود بحث کردیم حال سئو ال این است آیا طرفین میتوانند به وسیله ای غیر از الفاظ مثلا از طریق نوشته،کتابت و یا اشاره مبادرت به انعقاد نکاح نمایند

با اینکه بیشتر آثار نکاح بوسیله قانون معین میشود و زوجیت رابطه حقوقی خاصی است که اشخاص نمی توانند شرایط و نظام آنرا به هم بزنند باید پذیرفت که به هر حال نکاح عقد است و باید شرایط اساسی کلیه عقود را که قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برشمرده است، داشته باشد.

در مباحث از پاره ای از موانع نکاح که بیشتر مورد سوال و دقت نظر خوانندگان محترم واقع می شود سخن گفتیم . در این مجال به بیان دیگر موانع مبتلابه نکاح می پردازیم.

مقصود از موانع نکاح شرایطی است که چنانچه در یکی از زن یا مرد وجود داشته باشد، امکان ازدواج آن دو راموقتاً یا بطور دائم منتفی می سازد حتی اگر کلیه شرایط اساسی صحت عقد نیز موجود باشد.

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی می گوید: “نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست، و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود، و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید.”

قانون مدنی فصل دوم از کتاب هفتم (“در نکاح و طلاق”) را “قابلیت صحی برای ازدواج” نام گذاری کرده و چنان که از عنوان آن آشکار است، طی مواد ۱۰۴۱ الی ۱۰۴۴ به بیان کلیاتی می پردازد که از نظر مقنن می تواند در تعیین قابلیت جسمانی زوجین برای ازدواج موثر باشد.

صفحه1 از2