سلسله گفتارهای حقوق خانواده قسمت پنجم
مطلب ویژه

18 تیر 1394
(0 رای‌ها)
نویسنده :  

چنانچه در باب اسباب ایجاد قرابت بیان شد قانونگذار علاوه بر تقسیم بندی سه گانه قانون مدنی (قرابت نسبی، سببی، رضاعی) در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۳ نیز به تاسیس نهاد حقوقی نوینی نیز دست زده است که از آن به فرزند خواندگی تعبیر می شود.

باید توجه داشت علیرغم آن که تا سال ۱۳۵۳ هیچ گونه قانون یا مقرراتی در خصوص این موضوع به تصویب نرسیده بوده است، اما قانونگذار در بند ۳ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب دهم مرداد ماه ۱۳۱۲ نیز به طور ضمنی به تاسیس نهاد فرزند خواندگی توجه داشته و در این باره تصریح کرده است که “در مسایل مربوط به فرزند خواندگی نیز رعایت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است،” توسط محاکم ضروری است.

در سنن مذهبی و قواعد اخلاقی ما اگر چه به سرپرستی و رسیدگی به کودکان بی سرپرست توصیه اکید شده است، اما تعهد اخلاقی کسی که تامین معاش کودکی را می پذیرد هیچ گاه برای او الزام قانونی نمی آفریند. قانون حمایت از کودکان بی سرپرست نخستین گامی است که حقوق ما برای به رسمیت شناختن و منظم ساختن روابط خانواده ها با این گونه کودکان در پیش گرفته است.

در نظام حقوقی بین المللی و بموجب کنوانسیون حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اول اسفند ماه ۱۳۷۲ به آن پیوسته است، ایجاد نظام فرزندخواندگی داخلی و بین المللی به عنوان نهاد جایگزین مراقبت از کودکان به رسمیت شناخته شده و وفق بند الف ماده ۲۱ بر ضرورت ایجاد فرزند خواندگی مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق قابل اطمینان از وضعیت و صلاحیت والدین جدید، خویشاوندان و قیم های قانونی طفل جهت ایفاء وظایف مربوط به مراقبت و نگهداری از طفل تاکید شده است.(۱)

علیرغم این که فرزند خواندگی از طرق و روشهای شناسایی والدین قانونی برای کودکان بدون سرپرست است و بموجب قوانین حاکم بر آن کودک می تواند به خانواده ای ملحق شده و در زمره فرزندان مشروع زن و شوهر درآید، اما از متون حقوقی چنین بر می آید که ملاک ایجاد رابطه قرابت در قانون ما پیوستگی خونی فرزند با والدین خویش است. فرزند خوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است. لذا ممکن است در جریان بروز حوادثی مانند فوت پدرخوانده یا مادرخوانده ارتباط ایجاد شده برهم بخورد؛ حال آن که پیوند طبیعی فرزند خونی و خانواده او به هیچ عنوان گسستنی نیست.

o شرایط صدور حکم سرپرستی:
از آنجایی که فلسفه ایجاد نهاد فرزند خواندگی حمایت از کودکان بدون سرپرست بوده و قانونگذار فرض کرده است که تنها در کانون خانواده از منافع طفل به شایستگی دفاع میشود؛ در حقوق ایران بموجب ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، پذیرش فرزند فقط از طرف زن و شوهر ممکن است. ماده ۳ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست نیز در این باره مقر داشته است: ” تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود…” زن و شوهری که به تصریح قانون باید به هنگام ارائه تقاضانامه سرپرستی مقیم ایران باشند. علاوه بر این، شرایط دیگری نیز برای والدین در ماده ۳ قانون فوق الذکر پیش بینی شده است:

“سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال باشد.
پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته و در این مدت از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
زوجین دارای صلاحیت عقلی، اخلاقی، تمکن مالی، بدون محکومیت جزایی موثر بدلیل ارتکاب عمدی، عدم اعتیاد به الکل و ابتلا به بیماری واگیر صعب العلاج باشند.”
ماده ۶ همان قانون به بیان شرایط فرزندخوانده نیز پرداخته است:

“سن طفل کمتر از ۱۲ سال تمام باشد.
هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده باشند یا در قید حیات نباشند یا کودکانی باشند که به موسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.”
به موجب ماده ۴ قانون مزبور حکم سرپرستی اطفال باید مسبوق به قراری باشد که کودک را برای یک دوره شش ماهه در اختیار خانواده قرار می دهد. دوره آزمایشی مقدمه فرزند خواندگی است. در این دوره هیچ رابطه حقوقی میان خانواده و طفل برقرار نمی شود. زوجین در این دوره حق خواهند داشت که انصراف خود را از فرزند خواندگی اعلام نمایند. همه امور در نظارت دادگاه است و از همین جهت است که قانون، خروج طفل از ایران را در این دوره منوط به موافقت دادستان دانسته است (ماده ۱۵).

o آثار حکم سرپرستی:
تکالیف و حقوق متقابل طرفین نسبت به یکدیگر از تاریخ صدور حکم سرپرستی از طرف دادگاه آغاز می شود. در این باره که آیا صدور حکم به سرپرستی طفل همان تعیین ولیّ برای اوست و یا خیر، نظریات متعددی مطرح است. اگر چه از متن تبصره ماده ۱۱ چنین بر می آید که اصل بر آن است که اداره اموال فرزند خوانده که بزرگترین نمود و نشانه ولایت بر طفل است نیز به موجب حکم سرپرستی به پدر و مادر وی اعطاء شود، اما باید توجه داشت که ظاهراً پدر و مادر سرپرست، هیچ حق تقدمی درباره ولایت بر فرزند خوانده ندارند و دادگاه آزاد است که این سمت را به هر کس دیگری که صالح تر می داند نیز بسپارد.(۲)

به مجرد اتمام دوره آزمایشی شش ماهه و صدور حکم سرپرستی، زن و شوهر پذیرنده باید مانند پدر و مادر مشروع، به نگاهداری و تربیت طفل پرداخته و هزینه معاش و تحصیل وی را بر عهده گیرند. کودک نیز باید در خانه پدرخوانده زندگی کند و احترام آنان را پاس دارد (ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست).

در مورد انفاق به فرزند خوانده همان قواعد حاکم بر الزام به انفاق به خویشان نسبی حکم فرماست، اما باید توجه داشت که الزام به انفاق تنها در رابطه فرزند خوانده با پدر و مادر سرپرست خود بوجود می آید. فرزند خوانده با اجداد و فرزندان سرپرست خود هیچ نسبتی نداشته و بنا بر این هیچ گونه الزامی به انفاق متقابل میان خویشان والدین سرپرست و فرزند خوانده وجود ندارد.

بموجب نص صریح ماده ۲ قانون مذکور و مستنبط از ماده ۸۶۱ قانون مدنی، فرزند خواندگی از موجبات ارث نیست، پس نه فرزند خوانده از والدین خویش ارث می برد و نه والدین سرپرست وی در زمره وراث وی قرار می گیرند. از سوی دیگر از آنجایی که عدم توارث میان والدین سرپرست و فرزند خوانده می تواند تامین مالی کودک را به خطر اندازد، ماده ۵ قانون یکی از شرایط صدور حکم سرپرستی را تامین هزینه نگاهداری از طفل تا سن بلوغ قرار داده است. ممکن است والدین جهت تامین هزینه نگاهداری از طفل، اموال یا وجوهی را به وی انتقال دهند تا در حالیکه از ارث محروم است به عنوان پشتوانه ای قطعی در اختیار او باشد. دغدغه اصلی والدین سرپرست این است که در صورت فوت طفل، آن اموال بیهوده به دولت یا ورثه فرزند خوانده در خانواده حقیقی او منتقل نشود. تبصره ماده ۵ به منظور رفع این نگرانی مقرر داشته است:” هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.” در واقع قانونگذار فرض کرده است هر گونه بخشش به طفل با این شرط ضمنی همراه است که موضوع تملیک برای استفاده شخصی او به وی تملیک شده و می بایست در صورت فوت طفل و فسخ این عقد، عین اموال به مالکین اولیه آن عودت داده شود.

در قانون مزبور از حرمت نکاح طفل با پدر خوانده، مادر خوانده سخنی نرفته است، اما بدون تردید اقتضای نظم عمومی و رعایت اخلاق حسنه آن است که امکان ازدواج میان فرزند خوانده با والدین سرپرست وی کاملاً منتفی دانسته شود.

اگر چه بموجب ماده ۱۴ همان قانون صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج پیش بینی شده است، اما چنانکه از بند ۳ ماده ۱۶ قانون مزبور بر می آید؛ با صدور حکم سرپرستی رابطه فرزند خوانده با والدین اصلی و خونی اش قطع نمی شود، تا جایی که حتی امکان فسخ سرپرستی در اثر توافق میان والدین سرپرست و پدر و مادر واقعی طفل نیز وجود دارد. بنابراین فرزند خوانده از نظر حرمت ازدواج با خویشان نسبی و رضاعی، توارث از والدین و اقوام خونی و الزام به انفاق در روابط او با پدر، مادر و اجداد واقعی اش هم چنان فرزند آنان بشمار میرود.

o فسخ وانحلال فرزند خواندگی:
از مواد قانون چنین بر می آید که با فوت زن و شوهر پذیرنده موضوع سرپرستی منتفی است و باید برای طفل قیم تعیین شود. در صورت امکان و استطاعت هر یک از زوجین باقیمانده، او می تواند به تنهایی عهده دار این مسئولیت بشود.

حکم فرزند خواندگی به موجب ماده ۱۶ همان قانون به هر یک از طرق ذیل قابل فسخ است:

در صورت تقاضای دادستان از دادگاه صادر کننده رای بدلیل عدم صلاحیت یا شایستگی هر یک از زوجین.
تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای آنان غیرقابل تحمل باشد.
توافق طفل با زوجین سرپرست بعد از رسیدن به سن کبر و یا توافق زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر.
———————————————————–

o پاورقی ها:
” کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند و مجاز می دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و نکات ذیل را مراعات کنند:
الف) تضمین اینکه فرزندخواندگی فقط از سوی مقامات ذیصلاحی انجام شود که مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می کنند که فرزندخواندگی با توجه به وضعیت وی در ارتباط با والدین، خویشاوندان و قیم های قانونی مجاز است و در صورت مقتضی رضایت اشخاص فوق را برای فرزندخواندگی بر اساس مشورت های لازمه کسب می کنند.” پیمان نامه نامه حقوق کودک. ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹

تبصره ماده ۱۱:” اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.” قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست. ۲۹ اسفند ۱۳۵۳