سلسله گفتارهای حقوق خانواده قسمت ششم
مطلب ویژه

18 تیر 1394
(0 رای‌ها)
نویسنده :  

آنچنان که در گفتار پیشین اشاره شد، فرزند خواندگی در حقوق ایران نهادی است که اگر چه نمی تواند همرتبه اسباب سنتی ایجاد قرابت مورد توجه و مطالعه قرار گیرد، اما از آن جهت که از موجبات ایجاد پیوند میان فرزند و والدین سرپرست او بوده و به ایجاد تکالیف و حقوق متقابل میان فرزند خوانده و والدین سرپرست او می انجامد، در خور بررسی است.

 

o آثار حکم سرپرستی:
تکالیف و حقوق متقابل طرفین نسبت به یکدیگر از تاریخ صدور حکم سرپرستی از طرف دادگاه آغاز می شود. در این باره که آیا تعیین سرپرست برای طفل به منزله تعیین ولیّ برای اوست و یا خیر، نظریات متعددی مطرح است. اگر چه از صدر تبصره ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ که بیان داشته است:” اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرستی خواهد بود،…” چنین بر می آید که اصل بر آن است که اداره اموال فرزند خوانده که بزرگترین نمود و نشانه ولایت بر طفل است نیز به موجب حکم سرپرستی به پدر و مادر وی اعطاء شود، اما باید توجه داشت که در ادامه ماده مزبور تصریح شده است:” مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.” بنابر این به قاضی اختیار داده شده است که ولی ای بجز پدر سرپرست برای فرزند خوانده صغیر نصب نماید. ظاهراً پدر و مادر سرپرست، هیچ حق تقدمی در ولایت بر فرزند خوانده ندارند و دادگاه آزاد است که این سمت را به هر کس دیگری که صالح تر می داند نیز بسپارد.

به مجرد اتمام دوره آزمایشی شش ماهه و صدور حکم سرپرستی، فرزند خوانده در جایگاه فرزند واقعی پدر و مادر سرپرست قرار می گیرد. ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در این باره آورده است: ” وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او، از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.” بنابراین زن و شوهر پذیرنده باید مانند پدر و مادر واقعی طفل، به نگاهداری و تربیت او پرداخته و هزینه معاش و تحصیل وی را بر عهده گیرند. کودک نیز باید در خانه پدرخوانده زندگی کند و احترام آنان را پاس دارد.

در مورد انفاق به فرزند خوانده همان قواعد حاکم بر الزام به انفاق به خویشان نسبی حکم فرماست، اما باید توجه داشت که الزام به انفاق تنها در رابطه فرزند خوانده با پدر و مادر سرپرست خود بوجود می آید. فرزند خوانده با اجداد و فرزندان سرپرست خود هیچ نسبتی نداشته و بنا بر این هیچ گونه الزامی به انفاق متقابل میان خویشان والدین سرپرست و فرزند خوانده وجود ندارد.

بموجب نص صریح ماده ۲ قانون مذکور و مستنبط از ماده ۸۶۱ قانون مدنی، فرزند خواندگی از موجبات ارث نیست، پس نه فرزند خوانده از والدین خویش ارث می برد و نه والدین سرپرست وی در زمره وراث وی قرار می گیرند. از سوی دیگر از آنجایی که عدم توارث میان والدین سرپرست و فرزند خوانده می تواند تامین مالی کودک را به خطر اندازد، ماده ۵ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست یکی از شرایط صدور حکم سرپرستی را تامین هزینه نگاهداری از طفل تا سن بلوغ قرار داده است. ممکن است والدین جهت تامین هزینه نگاهداری از طفل، اموال یا وجوهی را به وی انتقال دهند تا در حالیکه از ارث محروم است به عنوان پشتوانه ای قطعی در اختیار او باشد. دغدغه اصلی والدین سرپرست این است که در صورت فوت طفل، آن اموال بیهوده به دولت یا ورثه فرزند خوانده در خانواده حقیقی او منتقل نشود. تبصره ماده فوق الذکر به منظور رفع این نگرانی مقررداشته است:” هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.” در واقع قانونگذار فرض کرده است هر گونه بخشش و یا انتقال اموال به از جانب والدین سرپرست به فرزند خوانده با این شرط ضمنی همراه است که موضوع تملیک برای استفاده شخصی او به وی تملیک شده و می بایست در صورت فوت طفل و فسخ این عقد، عین اموال به مالکین اولیه آن عودت داده شود.

در قانون مزبور از حرمت نکاح طفل با پدر خوانده، مادر خوانده سخنی نرفته است، اما بدون تردید اقتضای نظم عمومی و رعایت اخلاق حسنه آن است که امکان ازدواج میان فرزند خوانده با والدین سرپرست وی نیز کاملاً منتفی دانسته شود.

رابطه فرزند خوانده با والدین واقعی خود:
اگر چه بموجب ماده ۱۴ همان قانون صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج پیش بینی شده است، اما چنانکه از بند ۳ ماده ۱۶ قانون مزبور بر می آید؛ با صدور حکم سرپرستی رابطه فرزند خوانده با والدین اصلی و خونی اش قطع نمی شود، تا جایی که حتی امکان فسخ سرپرستی در اثر توافق میان والدین سرپرست و پدر و مادر واقعی طفل نیز وجود دارد. والدین سرپرست در واقع از آن جهت که استطاعت مالی یا اخلاقی بیش از والدین خونی واقعی وی دارند، با حکم دادگاه، صالح در سرپرستی طفل شناخته شده اند. بنابراین فرزند خوانده از نظر حرمت ازدواج با خویشان نسبی و رضاعی، توارث از والدین و اقوام خونی و الزام به انفاق به پدر، مادر و اجداد واقعی اش هم چنان فرزند آنان بشمار میرود.