مقصود از موانع نکاح شرایطی است که چنانچه در یکی از زن یا مرد وجود داشته باشد، امکان ازدواج آن دو راموقتاً یا بطور دائم منتفی می سازد حتی اگر کلیه شرایط اساسی صحت عقد نیز موجود باشد.
عقدی که به این ترتیب منعقد می شود، باطل است و لذا اثری از لحظه انعقاد بر آن بار نمی شود. مواد ۱۰۴۵ الی ۱۰۶۱ قانون مدنی به بررسی موانع نکاح اختصاص یافته است. در نگاهی کلی به این موانع می توان آنها را در هشت سرفصل ذیل خلاصه کرد: ۱٫ قرابت (اعم از نسبی، سببی و رضاعی) ۲٫ شوهر داشتن زن ۳٫ عده زن ۴٫ طلاق بار سوم ونهم ۵٫ کفر ۶٫ احرام ۷٫ لعان ۸٫ خارجی بودن زن یا مرد.
با توجه به اینکه طی مقالات گذشته اوصاف و ویژگیهای قرابت را در همه انواع آن مفصلاً بیان داشتیم، در مباحث پیش رو به اجمال به توضیح شرایط چند مورد مبتلا به از انواع موانع نکاح می پردازیم:
محارم نسبی
منع نکاح با خویشان نسبی از دیر باز به عنوان قانون طبیعی و مسلم اجتماعی پذیرفته شده بوده است. یونانیها و رومیان ازدواج با خویشان نسبی بویژه در خط مستقیم را مباح نمی داسته اند. مذهب مسیح نیز این منع را گسترش داد و نکاح تا درجه هشتم را جایز ندانست. در اسلام نیز نکاح با محارم نسبی به اعتدال منع شده و قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده است. به تصریح ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی با اقتباس از آیه ۲۳ سوره نساء در مقام تبیین “قرابت نسبی” و انواع آن، ازدواج هفت دسته از زنان را بر مردان حرام و نکاح میان ایشان را ممنوع دانسته است. این هفت گروه عبارت است از: مادران، دختران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادر و دختران خواهر. بنابر این ازدواج مرد با مادر یا خواهر یا دختر و … متعلق به وی ممنوع دانسته شده است.
محارم سببی
محارم سببی کسانی هستند که ازدواج با آنان به دلیل وجود خویشاوندی سببی حرام است. این محارم به دو گروه اصلی فابل تقسیم هستند:
الف. کسانیکه نکاح با آنها در هر حال و برای همیشه حرام است، هرچند که زوجین نیز از هم جدا شوند. بموجب ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی به مجرد عقد نکاح بین یک زن ومرد، مادر و جدات آن زن بر مرد حرام ابدی می گردند. هم چنین نکاح با زن پدر و زن اجداد و یا نکاح با زن پسر یا زن احفاد نسبی و رضاعی وی نیز ممنوع است. ازدواج مرد با اناث از اولاد زن نیز مشروط بر آنکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد نیز منتفی دانسته شده است.
ب. نکاح با کسانیکه جمع بین آنها ممنوع است. چون در حقوق ما مرد می تواند بطور استثنایی زنان متعدد اختیار کند، نکاح با پاره ای از زنان بخاطر جمع شدن با زنان دیگر ممنوع شده است. این زنان عبارتند از: نکاح با دو خواهر (ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی) و نیز نکاح با برادرزاده و خواهر زاده زن (ماده ۱۰۴۹ قاون مدنی).
محارم رضاعی
از دیرباز مردم کودکی که در آغوش زنی شیر میخورده است را به چشم فرزند وی می نگریستند. اسلام نیز به این اخلاق اجتماعی احترام گذارده و کودک رضاعی را در حکم فرزند زن قرارداده است. قانون مدنی نیز با تاسی به این اصل در ماده ۱۰۴۶ ، ضمن بیان اوصاف و شرایط ایجاد قرابت رضاعی، طبقات محارم رضاعی را همچون محارم نسبی دانسته است (یحرم بالرضاع ما یحرم با لنسب) . بنابراین همان گونه که شخص نمی تواند با مادر زن خود ازدواج کند بر مادر رضاعی او نیز حرام است؛ هم چنانکه شخص با عروس خود حق ازدواج ندارد، زن سابق پسر رضاعی خود را نیز نمی تواند بگیرد. به همین ترتیب مرد حق ندارد با دختر رضاعی زن یا همسر پدر رضاعی خود نکاح کند.
اگر دو کودک با رعایت شرایط ماده ۱۰۴۶ – به شرحی که در گفتار شماره ۴ گذشت- از شیر یک زن بخورند، با هم خواهر و برادر رضاعی شده و نمی توانند با هم ازدواج کنند.
شوهر داشتن زن
زن شوهردار نمی تواند ازدواج کند و نکاح دیگری با او خواه آگاه از این مانع بوده و یا جاهل به آن، باطل است. پس اگر مردی ندانسته با زن شوهر دار نکاح کند و زن نیز به گمان مرگ شوهر خود به ازدواج دوم رضا دهد، نکاح باطل و رابطه بین آن دو تابع قواعد نزدیکی به شبهه است. ضمانت اجرای تخلف از این شرط تنها بطلان نکاح نیست، بلکه چنانچه دو طرف یا یکی از آنها عالم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح باشند، ازدواج میان ان دو حرمت ابدی ایجاد می کند. ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی در این باره تاکید داشته است: ” هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح …. برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود.”
