کسی که وکیل دیگری می شود در حدود وکالتی که به او داده میشود از طرف موکل نمایندگی دارد تا مورد وکالت را انجام دهد و حق تجاوز از ان را ندارد چنانچه وکالت مقید به امر معینی باشدمثلا هر گاه زنی به دیگری وکالت دهد که او را به ازدواج مردمعین در آورد، وکیل نمی تواند او را برای شخص دیگر ی تزویج کند و هرگاه بر خلاف نظر موکل رفتار نماید عمل او فضولی و تابع مقررات عقد فضولی۱بوده و موکل می تواند ان را اجازه یا رد نمایداین است
ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی می گوید” اگر وکیل از انچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
و کالت مطلق و ضرورت رعایت مصلحت موکل
ممکن است وکالتی بدون قید بوده و وکیل مصلحت موکل را در حدود متعارف مراعات نکرده باشد چنانکه زنی را که از لحاظ معلومات و وضع اجتماعی به هیچ وجه مناسب موکل نیست یا زنی را به چند برابر مهر المثل برای او تزویج کرده باشددر اینصورت نیز عقد غیر نافذ است و صحت ان منوط به تنفیذ موکل است قابل ذکر است که مصلحت معیار دقیق و مشخصی ندارد از این رو ممکن است موکل مدعی عدم مراعات مصلحت و وکیل مدعی مراعات مصلحت باشد در اینصورت دادرس باید برای تسخیص مصلحت به عرف مراجعه کند.
مطابق ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی “حکم ماده فوق(ماده۱۰۷۳) در موردی نیز جاری است که و کالت بدون قید بوده است و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد” یعنی در صورت عدم رعایت مصلحت موکل اعمال او غیر نافذ و منوط به تنفیذ موکل است
پایبندی اصیل۲(لزوم عقد از جانب اصیل)
عقد نکاح ممکن از سوی طرفین بطور فضولی صورت گیرد همچنانکه ممکن است فقط از یک طرف فضولی ولی از طرف دیگر بطور اصیل باشد در صورت اخیر مادام که تنفیذ نشده از طرف سخص اصیل لازم است و اصیل نمی تواند قبل از رد و یا اجازه طرف مقابل عقد را بر هم زند و چنانچه شخص اصیل زوجه باشد نمی تواند قبل از رد و اجازه زوج با دیگری شوهر کند قانون مدنی نیز این مطلب رادر معاملات فضولی پذیرفته و در ماده ۲۵۲ امده است”لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزندبموجب این ماده شخص اصیل تنها در موارد تاخیر و ضرر ناشی از ان اختیار برهم زدن عقد را دارد که مفهوم مخالف آن عدم جواز انحلال عقد در غیر موارد مذکور است فقها بر این باورند که بر طرف اصیل کلیه احکام مصاهرت ۳نیز بار است ؟؟ مثلا اگر اصیل مرد باشد قبل از رد یا اجازه با خواهر زنی که توسط فضول با وی ازدواج کرده است نمی تواند ازدواج کند و نیز مادرش بر وی حرام است با توجه به نظرات فوق نظر بعضی از حقوقدانان مبنی بر عدم لزوم از طرف اصیل قابل پذیرش نیست همانطور که استاد محقق داماد اشاره نموده اند نباید این مورد را با حا لت صدور ایجاب قبل از قبول قابل مقایسه دانست زیرا اجازه از این نظر با قبول فرق دارد بخاطر انکه که در عقد فضولی اصیل بر این قصد است که قرارداد او با فضول کامل باشد واز ناحیه او به هیچ وجه نقصی نباشد د رحالی که وقتی دو نفر اصیل ایجاب و قبول را اجرا می سازند غرض شخص موجب صرفا ان است که زمینه ای رابرا ی ایجاد تعهد فراهم سازند نه انکه قبل از قبول تعهدی برای او بوجود آید
نکاح به وسیله قیم
در موارد خاص قانون به قیم اجازه داده است که برای محجور ازدواج نماید در اینصورت عقد به نمایندگی از طرف محجور منعقد می گردد مطابق ماده ۸۸ قانون امور حسبی “در صورتی که پزشک
ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد.
تعاریف اصطلاحا ت
۱* عقدفضولی :عبارتست از این که کسی بدون نمایندگی از طرف غیر تعهدی برای او بنماید تعهد مزبور در صورت داشتن تمامی شرایط اساسی برای صحت فاقد رضایت کسی است که از تعهد مزبور منتفع یا متضرر می گردد و چنین تعهدی نافذ نیست در صورت رضایت شخص مشارالیه عقد نافذ و در صورت عدم رضایت عقد باطل است
۲* اصیل :در بحث نکاح شخص فضول بدون داشتن نمایندگی از طرف مرد یا زن انها را به عقد دیگری در می اورد شخصی که نظر مساعد را داده است اصیل می گویند و همانطور که اشارت رفت عقد از طرف او لازم است یعنی حق بر هم زدن عقد رانداردمگر تاخیر طرف دیگر موجب تضرر او گردد.(مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۲۵۲)
۳*مصاهرت یعنی رابطه ای که به سبب ازدواج بین هر یک از زوجین با خویشاوندان دیگری به وجود می آید
