مطابق بند۴ماده۳۰۷قانون مدنی یکی از اسباب ضمان قهری استیفاء است. ووبه استناد ماده ۳۳۶و۳۳۷ استیفاءممکن است یا نسبت به عمل غیر یا مال غیر صورت پذیرد مطابق ماده۳۳۶:
“هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده ویاآن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگراینکه معلوم شود که قصدتبرع داشته باشد.”
براساس بند۷ماده۴ قانون حمایت خانواده مصوب۱|۱۲|۹۱اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد وبه استناد ماده۲۹ قانون مذکوردادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد ومندرجات سند ازدواج،اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ی ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین می نماید.
تبصره ی ماده۳۳۶ قانون مدنی:
چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعا بعهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج وبا عدم قصد تبرع انجام داده باشد وبرای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن محکوم می نماید.
شرایط استحقاق اجرت المثل توسط دادگاه:
۱)طرفین ضمن شروط عقدازدواج ومندرجات سند نکاح راجع به نحوه پرداخت اجرت بحثی وتوافقی نکرده باشند.
۲)زوجه کارهایی را که شرعا بعهده وی نبوده انجام داده باشد(مثل پخت وپزو رفت وروب ونگهداری والدین واولاد همسر)
۳)عرفا برای انجام کارهای مذکور اجرت المثل مقرر شده باشد.
۴)موارد فوق به دستور زوج وباقصد عدم تبرع انجام شده باشد(یعنی زوجه رضایتی به انجام کارهای مذکور نداشته باشد که مطابق رویه فعلی صرف درخواست اجرت المثل توسط زوجه اماره وقرینه مثبته براین مطلب است که قصدتبرع( یعنی فی سبل الله ورایگان)نبوده است.
چنانچه مراتب فوق برای دادگاه ثابت شود ،دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم می نماید.
مطابق ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده از تاریخ لازم الا جرا شدن قانون مذکور قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۲۰|۱۲|۷۱بجزبندب تبصره۶منسوخ گردید لذادرخواست اجرت المثل ایام زوجیت منوط به اخذ گواهی عدم امکان سازش یا طلاق نمی باشد ودر ایام زناشویی نیز زوجه می تواند اجرت المثل کارهایی را که مشمول شرایط فوق میشود را مطالبه کند.درضمن اگر زوجه ای موفق به اثبات موارد فوق جهت دریافت اجرت المثل نشود مطابق بند ب تبصره ۶ مستحق دریافت نحله می باشد.نکات قابل تذکر:
۱)اجرت المثل توسط کارشناس تعیین می شود در حالیکه نحله مطابق نظر دادگاه تعیین می گردد
۲)اجرت المثل و نحله مانعه الجمع می باشند یعنی دادگاه نمی تواند زوج را محکوم به پرداخت اجرت المثل ونحله با هم نماید به تعبیر اصولی رابطه طولی حاکم است لذا اگر زوجه موفق به اخذ اجرت المثل نشد مستحق دریافت نحله می باشد.